اواسط دهه هشتاد، طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" که ابتدا "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" نام داشت، در مجلس هفتم به تصويب رسيد. اما اين طرح مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و به همين دليل دوباره به مجلس برگردانده شد. ايرادت شوراي نگهبان به اين طرح عبارت بود از:

 

الف) افزايش مشمولين اين طرح علاوه بر مشمولين اصل ۱۴۲ قانون اساسي؛ ب) ديگر اينکه مجلس نمي‌تواند براي دستگاههاي تحت نظر رهبري قوانين الزام آور تصويب کند. با تصويب طرح جديدي در اين زمينه با عنوان «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» در مجلس نهم (ارديبهشت ۹۲) و اصرار نمايندگان مجلس بر اين مصوبه قوه مقننه با وجود ايرادات مطرح شده توسط شوراي نگهبان، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.  

 

مطابق آيين نامه اي که توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ شد، گزارشي از دارايي هاي کارگزارن نظام در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليتشان بايد به رئيس دستگاه قضا ارجاع داده شود و اين قوه بايد نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غيرحق اقدام کند.

ماده 2ـ به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم اجرا شدن اين قانون يکي از شرايط تصدي سمت هاي موضوع اين قانون، ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاري و ثبت در سامانه است.

 

ماده 3ـ مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.

 

ماده 3ـ مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.

 

ماده 4ـ صورت دارايي افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:

 

 ـ کليه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي ـ مطالبات و ديون ـ سرمايه گذاري و اوراق بهادار ـ موجودي حساب هاي مختلف در بانک ها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها ـ هرگونه منبع درآمدي مستمر

 

ماده 5ـ فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

 

قصه فيش هاي حقوقي که علامت بزرگي را براي مردم به وجود آورد باعث شد تا زمينه هاي فکري مختلفي ايجاد شود و اين سوال را به وجود آورد که راه علاج و پيشگيري چه خواهد بود؟

 

عده‌اي از کارشناسان معتقدند که تاکيد بر روي قانون خود اظهاري اموال مسئولين را علاج کار خواهد بود و اين قانون نيز در کشورهاي بسياري نيز جواب داده است در همين راستا نيز عده اي ديگر معتقدند که اگر سقفي براي درآمدها تعيين شود کار ساز  خواهد بود.

 

 

 

تعدد قوانين مختلف باعث شده بود که عده معدودي از مديران دولتي با سوء استفاده و در نظر نگرفتن موازين شرعي و اخلاقي حقوق‌ها آنچناني براي خود واريز کنند، به همين جهت دولت در اين زمينه ورود پيدا کرده و چاره کار را در اين امر ديد که با تجميع قوانين بتواند نظارت را بالا برده و راه را براي سوء استفاده ببندد.

 

"محمدباقر نوبخت" سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با اصحاب رسانه در تاريخ (5 مرداد ماه) پيرامون اقدامات دولت پيرامون پرداخت‌هاي نامتعارف گفت: دولت در زمينه پرداخت‌هاي نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکناني که اين دريافت‌ها را داشتند، شناسايي و ضمن عزل 13 مدير، با استعفاي برخي از آنها موافقت کرد، همچنين دولت در کنار عزل و استعفاي اين 13 مدير، دريافتي‌هاي غيرقانوني‌هاي آنها را نيز دريافت کرد البته بخشي از حقوق‌هاي نامتعارف براساس قانون بوده و تنها بخشي از آنها غيرقانوني انجام مي‌شده است.

 

 

با توجه به تعدد قوانين، دولت  تصميم به جمع‌آوري همه آنها در ذيل قانون خدمات کشوري گرفت و قرار است اين قانون تا ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود، البته به گفته سخنگوي دولت؛ قوه مجريه در انتظار اصلاح اين قانون نيست و در ماده 74 اين قانون اختياراتي را به شوراي حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزايش حقوق‌ها را کنترل کند.

 

همچنين شوراي حقوق و دستمزد، مصوبه‌اي را طي اين هفته اجرا کرد تا حقوق‌ و دستمزدهاي تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و ديگر کسي نتواند از قوانين خاص استفاده کند.

 

در همين رابطه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيان کرد: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون پنجم و همچنين مستثنيات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مؤسسات و نهادهاي غيردولتي تمامي سازمان‌ها و شرکت‌هايي که زير نظر مقام معظم رهبري بودند مانند بنياد مستضعفان و شرکت‌هاي تابعه، بنياد مستضعفان، مجمع تشخيص مصحلت نظام، شهرداري‌ها، خبرگان، ديوان محاسبات، قوه قضاييه، صداوسيما، بانک مرکزي، بيمه ايران، بيمه مرکزي و کليه سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي مشمول ليست بلندي شدند تحت اين قانون قرار گرفتند.

 

وي تأکيد کرد: حتي اعلام کرديم اگر قرار است قانوني شامل حال دستگاه شود اين امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.

 

سخنگوي دولت با تأکيد بر اينکه اين مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسيم کرديم گفت: بخشي از ‌آن اشخاصي هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوري تحت عنوان مقامات سياسي ياد شده بودند، که اين مقامات سياسي شامل رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در يک گروه قرار داديم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زير ده ميليون تومان برسد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به ساير مقامات تصريح کرد: دولت براي مديراني که جزو مقامات سياسي نيستند يعني مديران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر ماليات اينگونه قرار دارد که ماهيانه از سه برابر سقف حقوق تعيين شده  و طبق ماده 76 نبايد بيشتر باشد و براي آنهايي که مي‌توانستند در گذشته چند 10 ميليون هم پاداش و پول‌هاي ديگري هم دريافت کنند اعلام کرديم که حداکثر مي‌توانند سه برابر 6 ميليون و 300 تومان دريافت کنند و اين يعني هيچ کسي نبايد افزايش سقف دريافتي داشته باشد.

 

 

سخنگوي دولت با تأکيد بر اينکه اين مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسيم کرديم گفت: بخشي از ‌آن اشخاصي هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوري تحت عنوان مقامات سياسي ياد شده بودند، که اين مقامات سياسي شامل رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در يک گروه قرار داديم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زير 10 ميليون تومان برسد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به ساير مقامات اظهار داشت: دولت براي مديراني که جزو مقامات سياسي نيستند يعني مديران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر ماليات اينگونه قرار دارد که ماهيانه  از سه برابر سقف حقوق تعيين شده  و طبق ماده 76 نبايد بيشتر باشد و براي آنهايي که مي‌توانستند در گذشته چند ده ميليون هم پاداش و پول‌هاي ديگري هم دريافت کنند اعلام کرديم که حداکثر مي‌توانند سه برابر 6 ميليون و 300 تومان دريافت کنند و اين يعني هيچ کسي نبايد افزايش سقف دريافتي داشته باشد. 

 

 

فيش‌هاي حقوقي باعث شد تا تحليل‌ها و بحث‌هايي پيرامون خلاء قانوني، سوءاستفاده ها و تخلفات، تخلف مديران دولت فعلي و ليست فسادهاي دولت قبل مطرح شود و در نهايت رهبري معظم انقلاب صراحتا به اين ماجرا ورود کرده تا جنجال سازي که بعد از افشاي چند فيش حقوقي در کشور ايجاد شده است را تدبير کنند.

 

سخنان مقام معظم رهبري درباره فراگير نبودن اين نوع از حقوق‌ها در بين مديران و مسئولان و تاکيدشان بر برخورد و مجازات با مديران متخلف نقطه اميدي در ميانه حاشيه‌سازي‌ها بود. 

 

در کنار آن رييس قوه مجريه ضمن ورود زودهنگام به اين موضوع، طي چند هفته اخير با اقداماتي چون برکناري مديران متخلف، صدور آيين‌نامه به هيات دولت براي نظارت بر زير مجموعه‌هايشان و صدور بيانيه خطاب به مردم تلاش کرده است که فضاي ملتهب جامعه را نسبت به اين موضوع آرام کند.